توعية الجمهور بمجالات التعمين والتشغيل والرعاية العمالية

افتتح أمس معرض وزارة القوى العاملة بمركز البلدية الترفيهي وذلك ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2010 وافتتحه مدير عام الزراعة بمحافظة ظفار المهندس سعود بن سالم الحارثي بحضور مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار محفوظ بن حمدان الوهيبي وعدد من المسؤولين من مختلف الجهات.

وقد تحدث محفوظ بن حمدان الوهيبي عن هذا المعرض فقال: في إطار حرص وزارة القوى العاملة على توعية الجمهور العام بمختلف الخدمات التي تقدمها في مجالات التعمين والتشغيل والرعاية العمالية وبرامج سند، والتدريب المهني والتعليم التقني تشارك الوزارة في مهرجان صلالة السياحي 2010 وذلك من خلال تخصيص مكتب في مقر المهرجان بساحة مركز البلدية الترفيهي في سهل أتين كما أكد الوهيبي أن الوزارة تحرص على أن تكون موجودة في مثل هذه التظاهرات الاجتماعية والثقافية من أجل المساهمة في إنجاحها والعمل والاستمرار في الحضور والمشاركة لاستثمار العدد الكبير من الزوار من المواطنين والمقيمين وتعريفهم بأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة، وتتمثل مشاركة الوزارة في مجالات التشغيل. حيث يقوم المختصون من خلال المكتب بتوعية الجمهور حول طريقة استخراج بطاقة القوى العاملة، وذلك بالنسبة للباحثين عن عمل، كما يتم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات بالإضافة إلى تقديم توضيحات حول استفسارات فرص التدريب الموجودة في المعاهد الخاصة والممولة من قبل وزارة القوى العاملة وقسم آخر للرعاية العمالية التي تهدف إلى تعريف الجمهور بمتطلبات الأمن والسلامة والصحة المهنية ومختلف المواضيع ذات الصلة بالرعاية العمالية وأضاف الوهيبي قائلا يوجد ركن خاص ببرنامج سند الذي جاء بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله- وذلك تقديرا منه لأهمية تعزيز دور القوى العاملة الوطنية في العمل التنموي، وعملا على توفير فرص عمل للعمانيين القادرين على العمل والراغبين فيه.

ويتولى البرنامج عدة مهام منها المساهمة في تشغيل القوى العاملة الوطنية، وتشجيع ورعاية المبادرات الفردية ومشروعات التوظيف الذاتي والمساهمة في تأهيل الأفراد وإعدادهم للمساهم الفاعلة في سوق العمل، وكذلك تنمية المشاريع الفردية ووضع البرامج والخطط اللازمة لإنجاحها وإنشاء الحاضنات بغرض تقديم الرعاية والدعم للأفراد الراغبين في تأسيس مختلف المشاريع الصغيرة حيث نسعى من خلال المهرجان للترويج وتعريف الجمهور عن البرنامج، والأهداف التي يسعى إليها والمشروعات التي تمول من قبل البرنامج حيث نقوم بتمويل الشباب الباحثين عن العمل من ناحية مالية، وكذلك من جانب التدريب لإنشاء محلاتهم ومشاريعهم التجارية الصغيرة عن طريق القروض الميسرة والدورات التدريبية في العديد من المجالات التجارية كالخياطة النسائية، وصالونات التجميل، ومحلات الهواتف النقالة وغيرها من المشاريع التجارية. كما يقوم البرنامج بتشجيع المشاريع الصغيرة من خلال سياسات التعمين، وإيجاد بيئة خالية من المنافسة الوافدة وكذلك التدريب المهني الذي يهدف إلى تعريف الجمهور بفرص التدريب ومجالاتها التي تقدمها مراكز التدريب الحكومية ومعاهد تأهيل الصيادين والفرص المتاحة في المعاهد الخاصة والتي تمولها الحكومة بالإضافة إلى مجالات التعليم التقني والتخصصات التي تقدمها كليات التقنية المنتشرة في محافظات ومناطق السلطنة ويضم الركن العديد من المنشورات والكتيبات التعريفية والتي توزع على الجمهور للاطلاع والتعرف على البرامج الجديدة مجال تشغيل القوى العاملة، ومسارات التشغيل وقانون العمل والصحة والسلامة المهنية ومنظومة التدريب المهني ومختلف الكتيبات الإرشادية.

هلال الحارثي : لهذه الأسباب فضلت العمل بالقطاع الخاص

انتباهي مدير الموارد البشرية والعلاقات الحكومية في شركة هوفينكونس هلال بن حمود بن عبدالله الحارثي، أثناء تغطيتنا لورشة عمل تدريبية لمواطنين على رأس العمل الذي وجدته مهتما متابعا لتفاصيل تنفيذ الدورة كافة من خلال اهتمامه بالمتدربين وبالموظفين، فكان لابد لـ(نعمل) أن يكون لها معه حديث ولابد أن تروي لكم قصة نجاحه:البدايةيقول هلال الحارثي عن بدايته أنها كانت بعد تقاعده في العام 1998 من القطاع الحكومي، حيث إن طموحه ورغبته في تحسين مستواه المعيشي وزيادة دخله الشهري حداه إلى العمل في شركة هوفينكونس في العام 1999 في عمل كاتب للعلاقات العامة، وقد ساعدته في ذلك خبرته العملية التي استمرت 19 عاما وكذلك شهادة دبلوم إدارة الأعمال قسم التجارة. التدرج الوظيفيعن تدرجه في السلم الوظيفي يقول الحارثي: قمت بممارسة جميع الأعمال الإدارية بمختلف التخصصات يوميا ولم أتقاعس في عملي أبدا، وقد آتى جهدي ثماره ففي العام 2001 تم تعييني مديرا للعلاقات العامة بالشركة وثم مع كبر حجم الشركة تمت ترقيتي لمنصب مدير الموارد البشرية والعلاقات الحكومية وخلال عملي نالت الشركة البطاقة الخضراء والمعاملة المميزة من وزارة القوى العاملة لاستيفائها جميع الشروط التي من ضمنها ان تعمن الشركة منصب مدير الموارد البشرية.تحديات ومزايايضحك الحارثي حين يقول: انه ندم على السنوات التي لم يلتحق خلالها بالعمل في القطاع الخاص، ويضيف: عملي السابق كان محددا في قسم معين وبمهام محددة وكان من النادر أن يتم نقل الموظف من قسم إلى آخر، لكن في القطاع الخاص اكتسبت كماً هائلا من الخبرة تؤهلني لتولي أعلى المناصب وذلك بسبب التدوير في الشركة وتمكين الموظف من العمل والتعرف على أكثر من قسم وأكثر من مجال، كما أن المرونة المتوفرة في أوقات انجاز العمل في القطاع الخاص توفر للعامل هامشا من الإبداع ومجالا للإجادة، ويضيف هلال الحارثي عن التحديات التي واجهها يقول: إن أبرز تحدي يواجهه العامل في القطاع الخاص في مجال الإدارة هو تشعب علاقة الشركة بعدة مؤسسات حكومية وبالتالي ضرورة إنجاز العمل بالتنسيق مع جميع هذه المؤسسات وما يوازي ذلك من جهد في بعض الأحيان، ولكنه يستدرك بقوله: إن وجود الشركة ضمن قائمة الشركات الحاصلة على المعاملة المميزة من وزارة القوى العاملة سهل علينا الكثير من الأمور من خلال إنجاز المعاملات إلكترونيا والتواصل الجيد مع موظفي الوزارة هاتفيا.كلمات للشباب العمانيوينصح هلال الحارثي الشباب العماني بعدة نصائح أبرزها: أن يكمل الشاب تعليمه العالي مهما كانت الظروف ولا يركن لأية معوقات قد تعيقه في هذا الخصوص وذلك لأن التوظف بشهادة الدبلوم الثانوي العام لن يوصله الى المستوى الذي يستحقه ولكن التعليم العالي يؤهله مباشرة لتدرج السريع والتلقائي للمناصب القيادية في مؤسسات القطاع الخاص، كما يضيف الحارثي الى نصائحه للشباب بتوجيههم الى اقتناص أية فرص للتدريب وذلك لزيادة خبراتهم في مجال تخصصهم.وفي ختام حديث (نعمل) مع هلال الحارثي وجه شكره لوزارة القوى العاملة متمثلة في المديرية العامة للتشغيل على جهودها الجبارة لبناء جسر الثقة والتواصل بين أركان الإنتاج الثلاث الحكومة والقطاع الخاص والعمال.ولكن قصة مدير الموارد البشرية والاتصال الحكومي بشركة هوفينكونس هلال بن حمود بن عبدالله الحارثي لم تنتهِ عند هذا الحد... وللقصة بقية.

لجنة سند بالداخلية تنتهي من تقييم المحلات المنافسة

أنهت اللجنة الفرعية لجائزة سند للمبادرات الفردية بالمنطقة الداخلية الأسبوع الفائت زيارتها الميدانية للمحلات التجارية المتنافسة في المسابقة لهذا العام حيث تم تقييم أصحاب المشاريع وكذلك تقييم المشاريع من خلال استمارتين تم إعدادهما لهذا الغرض تضمنت الأولى عددا من العناصر بهدف التعرف على قدرات صاحب المشروع في عرض الأفكار وحل المشاكل والتسويق والمنافسة والثقة بالنفس والتجديد والابتكار والتخطيط المستقبلي وغيرها من العناصر المتعلقة بصاحب المشروع وكذلك الحال بالنسبة لاستمارة تقييم المشروع التي تتم تعبئتها أثناء زيارة اللجنة لموقع المشروع بهدف التعرف على المظهر العام له والقوى العاملة الوطنية العاملة به وعدد من العناصر الأخرى ذات الصلة بالمشروع. وأوضح مدير مكتب سند بالمديرية العامة للقوى العاملة بالمنطقة الداخلية عبدالله بن سليمان الشكيلي: أن فترة الزيارات التقييمية للمحلات المتنافسة بالمنطقة استمرت أربعة أيام قسمت حسب التوزيع الجغرافي للمنطقة، وأضاف: بلغ عدد المشاريع المشاركة للمنافسة 80 مشروعا تنوعت بين مهنة بيع الملابس الجاهزة والكماليات وبيع المواد الغذائية وبيع الخضراوات والفواكه وتفصيل وخياطة وتطريز الملابس النسائية ومحلات صالون التجميل وبيع التحف والهدايا وخدمات الحاسب الآلي وبيع وإصلاح الهواتف النقالة وبيع العطور والمواد البناء والأدوات الصحية ومراكز التسوق وبيع الذهب والمجوهرات والأدوات القرطاسية والأدوات المكتبية وإصلاح الدراجات النارية، وأشار الشكيلي إلى أن 6 مشاريع ستتأهل من ضمن المشاريع المتقدمة للمنافسة لتمثيل المنطقة الداخلية في التصفيات النهائية للجائزة في أقسامها الثلاثة الدعم الحمائي والدعم التمويلي وجائزة الأسرة المنتجة. الجدير بالذكر أن فريق العمل لجائزة سند للمبادرات الفردية تتكون من ممثلي الجهات الحكومية التالية غرفة تجارة وصناعة عمان وبنك التنمية العماني ووزارات التنمية الاجتماعية والبلديات الإقليمية وموارد المياه والبيئة والشؤون المناخية.

"سند ":استقبال الطلبات في نخل ووادي المعاول

قام مكتب برنامج سند بمنطقة الباطنة مؤخرا بخطوات تنظيمية جديدة في عملية أستقبال وتسجيل طلبات الموطنين لولايتي نخل ووادي المعاول حيث يتوجه موظفو البرنامج الى مكتب والي وادي المعاول بالتنيسق مع المكتب لاستقبال الطلبات المقدمة من المواطنين بولايتي وداي المعول ونخل وذلك لتسهيل الإجراءات وتبسيطها على المواطنين وحول هذا الموضوع قال خليفة بن سالم الفزاري مدير برنامج سند بمنطقة الباطنة نحن نعمل في برنامج سند بمنطقة الباطنة على تسهيل الإجراءات على المواطنين وتبسيطها في كل جوانب العمل حيث قمنا بالتنسيق مع مكتب والي وادي المعاول في عملية أستقبال طلبات المواطنين من ولايتي نخل و وادي المعاول حيث يتوجه موظفو البرنامج الى مكتب الوالي لاستقبال الطلبات المقدمة من المواطنين من الولايتين وتسجيلها بهدف التسهيل على المواطنين فحاليا يستطيع المواطنين من ولايتي نخل و وادي المعاول الاستفسار عن الخدمة التي يقدمها البرنامج في مكتب الوالي كما نقوم كذلك باستقبال الطلبات في كل من دائرة عمل الرستاق والسويق مؤكدا أن مكتب البرنامج بمنطقة الباطنة يعمل بشكل دائم ومستمر على تطوير وتسهيل الخدمة التي يقدمها للمواطنين في كل ولايات المنطقة .

"سند ":استقبال الطلبات في نخل ووادي المعاول

قام مكتب برنامج سند بمنطقة الباطنة مؤخرا بخطوات تنظيمية جديدة في عملية أستقبال وتسجيل طلبات الموطنين لولايتي نخل ووادي المعاول حيث يتوجه موظفو البرنامج الى مكتب والي وادي المعاول بالتنيسق مع المكتب لاستقبال الطلبات المقدمة من المواطنين بولايتي وداي المعول ونخل وذلك لتسهيل الإجراءات وتبسيطها على المواطنين وحول هذا الموضوع قال خليفة بن سالم الفزاري مدير برنامج سند بمنطقة الباطنة نحن نعمل في برنامج سند بمنطقة الباطنة على تسهيل الإجراءات على المواطنين وتبسيطها في كل جوانب العمل حيث قمنا بالتنسيق مع مكتب والي وادي المعاول في عملية أستقبال طلبات المواطنين من ولايتي نخل و وادي المعاول حيث يتوجه موظفو البرنامج الى مكتب الوالي لاستقبال الطلبات المقدمة من المواطنين من الولايتين وتسجيلها بهدف التسهيل على المواطنين فحاليا يستطيع المواطنين من ولايتي نخل و وادي المعاول الاستفسار عن الخدمة التي يقدمها البرنامج في مكتب الوالي كما نقوم كذلك باستقبال الطلبات في كل من دائرة عمل الرستاق والسويق مؤكدا أن مكتب البرنامج بمنطقة الباطنة يعمل بشكل دائم ومستمر على تطوير وتسهيل الخدمة التي يقدمها للمواطنين في كل ولايات المنطقة .

اللجنة الفرعية لجائزة سند تقوم بزيارات ميدانية للمشاريع المنافسة

بدأ صباح أمس فريق لجنة تقييم المشاريع المشاركة في جائزة سند للمبادرات الفردية للعام 2010 بالمنطقة الداخلية بزيارة المشاريع المتقدمة للمنافسة وتقييمها ميدانيا، وقال مدير مكتب سند بالمنطقة الداخلية عبدالله بن سليمان الشكيلي: إن اللجنة قامت بإعداد جدول بمواعيد الزيارات التقييمية للمشاريع المشاركة في الجائزة اعتبارا من صباح أمس وتستمر لغاية 6 من الشهر الجاري . ويبلغ عدد المشاريع المتقدمة للجائزة 80 مشروعا تتضمن العديد من المهن والأنشطة، وأضاف الشكيلي: تم تقسيم الجوائز إلى ثلاثة أنواع هي جائزة أسرة منتجة خصصت للمتقدمين من أبناء أسر الضمان الاجتماعي أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو من في حكمهم الذين استفادوا من الدعم التمويلي لصندوق سند لموارد الرزق إضافة إلى جائزتي الدعم الحمائي والدعم التمويلي حيث ستتأهل من المنطقة الداخلية عدد 6 مشاريع للمنافسة على مستوى السلطنة بواقع مشروعين لكل جائزة. وتولت اللجنة تقييم المرشحين للجائزة وتقييم مشاريعهم وذلك من خلال استمارتين تم إعدادهما لهذا الغرض تضمنت الأولى بيانات شخصية عن صاحب المشروع وعددا من العناصر بهدف التعرف على قدرات صاحب المشروع في عرض الأفكار وحل المشاكل والتسويق والمنافسة والثقة بالنفس والتجديد والابتكار والتخطيط المستقبلي وغيرها من العناصر المتعلقة بصاحب المشروع وكذلك الحال بالنسبة لاستمارة تقييم المشروع التي يتم تعبئتها أثناء زيارة اللجنة لموقع المشروع بهدف التعرف على المظهر العام له والقوى العاملة الوطنية العاملة به وعدد من العناصر ذات الصلة بالمشروع، وتعتبر هذه الخطوات هي السابقة للمرحلة القادمة التي سوف يتم خلالها تحديد أصحاب المشاريع المتأهلين للجوائز الثلاث المشار إليها في مختلف محافظات ومناطق السلطنة وذلك تمهيدا لانطلاق حفل جائزة سند للمبادرات الفردية للعام 2010. الجدير بالذكر أن فريق العمل لجائزة سند للمبادرات الفردية تتكون من ممثلي الجهات الحكومية التالية: غرفة تجارة وصناعة عمان وبنك التنمية العماني ووزارتا التنمية الاجتماعية والبلديات الإقليمية وموارد المياه وخلال هذا العام تنوعت المشاريع المتقدمة للجائزة من حيث الكم والنوع لدخول المنافسة .

خبراء: الشركات والمستثمرون ضحايا تقييمات الأسهم

قال خبراء ومراقبون ماليون في مصر: "إن تقييمات الأسهم" ما هي إلا سوق وصاحبه "غايب" تغلب عليه الاعتبارات الشخصية والمصالح ويعتمد على تحقيق المكاسب فقط من قبل بعض الشركات وليس كل الشركات ومن ثم تكون هذه التقييمات سببا في ارتفاع أسعار الأسهم أو سببا في انهيار أسعار الأسهم وبالتالي إحداث حالة من البلبلة والتذبذبات في البورصة في أوقات كثيرة. وأكد الخبراء أن التقييمات على الأسهم تفتقد الرقابة وما هي إلا مجال مفتوح مطالبين في الوقت نفسه بتشديد الرقابة على أقسام الأبحاث والدراسات الخاصة بالأسهم في كل الشركات وبنوك الاستثمار.ورغم أن الشركات تؤكد مرارا وتكرارا أنها تستخدم أساليب التقييم المعتمدة على المستويين المحلي والدولي في تحديد القيمة العادلة للأسهم.وقال الخبراء: إنه طالما أن الشركات تستخدم أساليب دولية وبيانات دقيقة في تقييمها للعديد من الأسهم بالسوق فلماذا نجد تقييما يمجد ويرفع من سعر أي من الأسهم إلى مستويات عالية للغاية وفي الوقت نفسه يخرج تقييم آخر بعدها بأيام يخسف بالسهم إلى الأسفل.وأضافوا: إن الأغرب من ذلك تلجأ بعض شركات التقييم إلى الخروج بتقييم يرفع سعر السهم وفي نهاية الأسبوع نجد الشركة نفسها تخرج بتقييم آخر عن السهم نفسه ولكن في هذه المرة نجد أن الشركة قيمت السهم بأقل من تقييمها له قبل أيام.وقال الخبراء: إن هناك فوضى تقييمات تشهدها السوق حاليا ومن ثم مطلوب النظر في هذه القضية الخطيرة التي لها تأثيرات سلبية خطيرة على البورصة وعلى الشركات المدرجة بها وعلى المستثمرين بصفة خاصة. ويقول مدير الاستثمار بشركة الجذور القابضة للاستثمارات أحمد العطيفي: إن تقييم السهم يعتبر من أهم أدوات الاستثمار لأنه على أساسها يتخذ المستثمر القرارات الاستثمارية ونظرا لهذه الأهمية فعلى المستثمر أن يولي هذا الموضوع جل اهتمامه.وأضاف: إن تقييم الأسهم دائما في تغير حتى أن أكثر الناس خبرة ومعرفة في الأسهم قد يخونه السوق ويتجه باتجاه معاكس لتوقعاته، كما أن أكثر المحللين يعتمدون علي تاريخ اتجاه السوق في أوضاع متشابهة ومن ثم يتوقعون أن يسلك السوق المسلك نفسه الذي سلكه في تاريخ سابق، لافتا إلى أن هناك حاجة ضرورية لإعادة ترتيب سوق التقييمات منعا لدخول الاعتبارات الشخصية والمصالح والمجاملات في عملية تقييمات الأسهم وهو ما ستكون له تأثيرات سلبية خطيرة على المتعاملين بالسوق والبورصة بوجه عام.وتابع العطيفي قائلا: إن التحقيق مع برايم بشأن تقييمها لموبينيل قد تكون بداية لبدء إعادة النظر في سوق التقييمات بمصر وكثيرا ما تسهم هذه التقييمات في التأثير على حركة السهم من خلال القرارات التي يتخذها المستثمرون والمحافظ الاستثمارية. من جانبها، أكدت رئيسة قسم البحوث في شركة ايليت كابيتال للاستشارات المالية والفنية مريم المنباوي أن كثيرا ما تزعج هذه التقييمات المستثمرين التي في الغالب لم تكن عادلة ولا منصفة نظرا لتضارب مصالح هذه المؤسسات التي تصدر التقييمات، فكثيرا ما أصدرت هذه الأخيرة تقييمات بخصوص أسهم معينة عند أسعار معينة وأوصت بالشراء إلا أنه بعد جلسات معدودة ينزل السهم إلى مستويات متدنية والنتيجة التي تنتج عن ذلك هي فقدان الشركة لمصداقيتها. أما عن تأثير هذه التقييمات في ارتفاع وهبوط الأسهم بعد صدورها فقالت: إنه من المؤكد أن تلعب دورا فالمستثمر يبحث عن أي سبب يدفع الأسعار إلى الأعلى وغالبا ما تصدر هذه التقييمات لرغبة الشركة صاحبة التقييم في الرفع من أسهم معينة تمتلك فيها كمية كبيرة مضيفة أن كثيرا من التقييمات تكون عشوائية ولا تستند إلى أسس صحيحة والمشكلة في وسائل الإعلام بخاصة الصحف التي تروج لهذه التقييمات لصالح شركات وأسهم لا معنى لها كما أن اتباع المستثمرين لهذه التصنيفات جاء من الترويج المجاني لها من قبل الصحافة نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في التأثير على الجميع لكن هذا لا يمنع أن تحتوي بعض هذه التصنيفات جزءاً من الموضوعية والشفافية، وبخصوص دور الرقابة على هذه التصنيفات بالنظر إلى ما قد تسببه من خسائر للأسهم إذا كانت مقيمة بطريقة خاطئة قال العضو المنتدب بإحدى شركات الاستشارات المالية والفنية بالسوق محمد حجازي: إنه لابد من تنظيم عملية تقييمات الأسهم حتى لا تتحكم فيها العشوائية والتخبط ويشترط في أي مكتب يرغب في إصدار تقييمات أن يجري باحثوه ومحللوه اختبارات تقييمية من قبل الهيئة ولابد من إقرار قانون لينظم العملية أكثر وتصبح الهيئة مسؤولة عن أي تقييمات تصدر زيادة على ذلك سيكون هناك بند وهو الأهم في القانون يتعلق بمنع الشركات المصدرة للتقييمات من التداول على السهم المقيم لمدة شهر كامل شراء وبيعا مشيرا إلى أن هذا القانون كان من المفترض أن يتخذ منذ فترة طويلة.